محور عقد الدولة والمؤسسات (تنظيم السلطة والحوكمة)
يعالج هذا المحور أسئلة تنظيم السلطة، واستقلال القضاء، وإصلاح الإدارة، وتطوير الرقابة، وإعادة تعريف دور المؤسسات، لضمان دولة فعّالة ومستقرة تمتلك أدوات الإصلاح.
يشمل النقاش طبيعة النظام السياسي الأنسب للحكم الرشيد، وحدود المركزية واللامركزية، وآليات مكافحة الفساد، وتطوير الإدارة عبر الرقمنة، وضمان حياد المؤسسات الأمنية والعسكرية. ويطرح مسارات لصياغة تعديلات دستورية تشاركية، وتثبيت الحوكمة الديمقراطية، وضمان عدم تكرار الانحرافات، وبناء منظومة مؤسساتية قادرة على تنفيذ التعاقد الوطني.
أهم الأسئلة التي طرحها الكتاب في هذا المحور :
- أي دولة نريد لتنفيذ هذه الرؤية؟ وما هو مستوى المركزية/اللامركزية الأنسب؟
- ما هو النظام السياسي الأنجع (رئاسي، برلماني، هجين مطوّر) لضمان الحكم الرشيد وتفادي الانحراف نحو الحكم الفردي؟
- كيف نضمن استقلالية القضاء، الهيئات الرقابية، والإدارة العمومية عن كل أشكال الضغط السياسي؟
- ما هي السياسات العملية لإصلاح الإدارة العمومية ومكافحة الفساد؟ وكيف نجعل من الرقمنة أداة للشفافية والكفاءة لا مجرد مشروع تقني؟
- كيف نضمن التطبيق العملي لهذا التعاقد وعدم تحوله إلى وثيقة رمزية؟
- ما هي الآلية الديمقراطية التشاركية لصياغة دستور أو تعديلات دستورية تجسد ما نتوافق عليه؟
- ما هي عقيدة المؤسستين الأمنية والعسكرية في الدولة الجديدة؟ وما هو دورهما في حماية الديمقراطية
- والسيادة الوطنية؟ وما هو إطار الحوكمة والرقابة عليهما؟
- ما هي الضمانات الدستورية والمجتمعية لمنع أي تدخل عسكري في الشأن السياسي؟
